قانون تأمين منابع مالي براي جبران خسارات ناشي از‌خشكسالي و يا سرمازدگي مصوب 1383/7/22

‌

قانون تأمين منابع مالي براي جبران خسارات ناشي از‌خشكسالي و يا سرمازدگي

ماده 1 – به منظور كاهش مشكلات استانهائي كه از خشكسالي و يا سرمازدگي‌متحمل خسارت شده‌اند، دولت موظف است در سال 1383 علاوه بر اعتبارات پيش‌بيني‌شده در قانون بودجه سال 1383 مبلغ يك هزار ميليارد (000 000 000 000 1) ريال از‌محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 براي‌اجراي طرحهاي تأمين آب، جبران بخشودگي آب بهاء و حق‌النظاره آبهاي كشاورزي به‌ميزان صددرصد (100%) و توسعه بيمه محصولات باغي دربرابر سرمازدگي به‌صورت‌صددرصد (100%) به شرح ذيل اختصاص دهد:
1 – اجراي طرحهاي تأمين آب با اولويت استانهائي كه شدت خسارت در آنها بيشتر‌است مبلغ ششصد ميليارد (000 000 000 600) ريال.
2 – جبران بخشودگي آب بهاء و حق‌النظاره آبهاي كشاورزي تا مبلغ سيصد ميليارد(000 000 000 300) ريال به ميزان صددرصد (100%) ازطريق پرداخت به شركتهاي‌آب منطقه‌اي استانها و شركت آب و برق خوزستان و شركت سهامي سازمان آب استان‌زنجان.
3 – توسعه بيمه محصولات كشاورزي دربرابر خشكسالي و سرمازدگي به ميزان‌يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال ازطريق پرداخت به صندوق بيمه محصولات‌كشاورزي.
‌تبصره – استفاده از اعتبارات اين ماده جهت خريد تجهيزات اداري و اتومبيل و‌ساختمان و زمين ممنوع است.

‌ماده 2 – سود پيش‌بيني شده و ديركرد تسهيلات پرداخت شده از سوي بانكهاي‌كشور به كشاورزاني كه محصولات باغي و زراعي آنان در سال زراعي 83-1382 دچار‌خشكسالي و يا سرمازدگي شده و موعد بازپرداخت آنان در سال 83-1382 است از‌سوي بانكها مورد مطالبه قرار نمي‌گيرد. اين اقدام رأساً از طرف بانكهاي كشور و بدون نياز‌به مراجعه كشاورزان عملياتي مي‌شود و نظام بانكي در صورت مطالبه كساني كه سود و‌ديركرد خود را پرداخت كرده‌اند موظف است مبالغ دريافتي از اين بابت را در حساب‌بستانكار مطالبه‌كنندگان ثبت نمايد.

‌ماده 3 – از ابتداي سال 1384 دريافت هرگونه وجهي از فعاليتهاي بخش كشاورزي‌و دامداري به‌عنوان حق‌النظاره آب ممنوع است.

‌ماده 4 – آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت يك ماه به پيشنهاد سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
‌دولت موظف است حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون كه از زمان‌تصويب لازم‌الاجراء است، گزارش عملكرد اجرايي مواد مختلف اين قانون را به تفكيك‌استان‌هاي كشور به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون كشاورزي، آب و‌منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

‌قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ‌چهاردهم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1383.7.22 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.