لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور1359/4/3
لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 1359/4/3 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
ماده 1- هر كس از آب لوله كشي و انهار آبياري و شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال نيروي برق استفاده غير مجاز نمايد يا درتأسيسات آب و برق دخالت غير قانوني كند بپرداخت مبلغ بيست تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محكوم ميشود و درصورت تكرار يا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه اي از 61 روز تاشش ماه و درهر دوحال به جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد چنانچه عمل مرتكب بر طبق قانوني ديگر مشمول مجازات بيشتري باشد به مجازات اشد محكوم ميشود .
ماده 2- هر گاه استفاده يا دخالت بنفع اشخاص حقوقي باشد مجازات مقرر در ماده 1 درباره مدير مسئول شخص حقوقي اعمال خواهد شد مگر آنكه مشاراليه اثبات نمايد كه دستور دهنده شخص ديگري بوده كه دراين صورت مجازات مقرردرباره دستور دهنده اجرا خواهد شد .
ماده 3- مجازات پيش بيني شده در ماده 1 براي كارگران و افرادي نيز كه بدستور ديگري در تأسيسات آب و برق دخالت غير قانوني ميكنند مقرر است .
ماده 4- هر گاه مرتكب يا كارگران و افراد مذكور از مستخدمين شاغل يا بازنشسته سازمانهاي ذيربط باشند به حداكثر مجازات مقرر درماده 1 و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و يا انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگي در مورد بازنشستگان محكوم ميشوند .
ماده 5- افراديكه قبل از تصويب اين قانون مرتكب اعمال مذكور در ماده 1 شده اند مكلفند ظرف مدت يكماه از تاريخ اعلام سازمانهاي ذينفع هزينه خرابيهاي حاصله را به تشخيص سازمانهاي مذكور بپردازند . درغير اينصورت به مجازات مقرر در همان ماده و رفع تجاوز و ترميم و اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارده محكوم خواهند شد
ماده 6- تعقيب كيفري و اجراي احكام صادره در هر مرحله كه باشد در صورت ترميم خرابيها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهاي ذينفع موقوف خواهد شد. .
ماده 7- دادسراها پس از وصول پرونده و بدرخواست سازمان دينفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترميم خرابيهاي حاصله وا عاده وضع سابق را به هزينه مرتكب خواهند داد . هرگاه مرتكب از تأديه هزينه خودداري نمايد سازمان ذينفع با اجازه دادسراها براي ترميم خرابيها و اعاده وضع سابق اقدام خواهند نمود و سپس هزينه هاي انجام شده را باضافه 10% از مرتكبين وصول خواهد كرد .
ماده 8- هر كس نسبت به عمليات اجرائي كه بمنظور احداث تأسيسات آب و برق انجام ميشود مزاحمت يا ممانعت بعمل آورد به حبس جنحه اي از 61روز تا ششماه و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد بعلاوه دادسراها مكلفند كه بدرخواست سازمانهاي ذينفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع مزاحمت يا ممانعت صادر نمايند .
ماده 9- چنانچه در مسير و حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم كانالها وانهار آبياري احداث ساختمان يا درختكاري و هرنوع تصرف خلاف مقررات شده يا بشود سازمانهاي آب و برق برحسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان مستحدثات غير مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود . شهرباني و ژاندارمري مكلفند كه بتقاضاي سازمانهاي ذيربط براي اعزام مأموران كافي و انجام وظائف مزبور اقدام نمايند
–10 اعطاي پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و ساير خدمات در مسير و حريم موضوع ماده 9 ممنوع است .
