قوانین مدنی در مورد نهر و قنات و چشمه و حریم مصوب سال 1307/02/18.
ماده 96: چشمه واقعه در زمين كسي محكوم به ملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت به آن چشمه عيناً يا انتفاعاً حقي داشته باشد.
ماده 100: اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري خرابي به هم رسد به نحوي كه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه حق ندارد صاحب مجري را به تعمير مجري اجبار كند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نيست كه مجري را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اينصورت براي تعمير مجري مي‌تواند داخل خانه يا زمين شود وليكن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملك.
ماده 134: هيچ يك از اشخاصي كه در يك معبر يا يك مجري شريكند نمي‌توانند شركاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.
ماده 136 : حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده 137 : حريم چاه براي آب خوردن (20) گز و براي زراعت (30) گز است.
ماده 138 : حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500) گز و در زمين سخت (250) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه‌اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده مي‌شود.
ماده 139 : حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي‌تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي‌كه موجب تضرر نشود جايز است.
ماده 148 : هر كس در زمين مباح نهري بكند و متصل كند به رودخانه آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر مي‌شود ولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده است تحجير محسوب است.
ماده 149: هرگاه كسي به‌قصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجري احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري است و بدون اذن مالك نمي‌توان از آن نهري جدا كرد يا زميني مشروب نمود.
ماده 150: هرگاه چند نفر در كندن مجري يا چاه شريك شوند به نسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن مي‌شوند و به همان نسبت بين آنها تقسيم مي‌شود.
ماده 151: يكي از شركاء نمي‌تواند از مجراي مشترك مجرايي جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر به اذن ساير شركاء.
ماده 152: اگر نصيب مفروض يكي از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجراي مختص آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن مي‌شود و هر نحو تصرفي در آن مي‌تواند بكند.
ماده 153: هرگاه نهري مشترك ما بين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم به تساوي نصيب آنها مي‌شود مگر اينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد.
ماده 155 : هر كس حق دارد از نهرهاي مباحه اراضي خود را مشروب كند يا براي زمين و آسياب و ساير حوائج خود از آن نهر جدا كند.
ماده 156 : هر گاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تأخر اختلاف شود و هيچ‌يك نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زميني كه به منبع آب نزديكتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمين پايين‌تر خواهد داشت.
ماده 157 : هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يك زمان بخواهند آب ببرند و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم مي‌كنند.
ماده 594 : هر گاه قنات مشترك يا امثال آن خرابي پيدا كرده محتاج به تنقيه يا تعمير شود و يك يا چند نفر از شركاء بر ضرر شركاء ديگر از شركت در تنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريك يا شركاء متضرر مي‌توانند به حاكم رجوع نمايند در اين صورت اگر ملك قابل تقسيم نباشد حاكم مي‌تواند براي قلع ماده نزاع و دفع ضرر شريك ممتنع را به اقتضاي موقع به شركت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار كند.
